قانون رقم 79 لسنة 2016
فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الأتى نصه و قد أصدرناه :
(المادة الأولى)
يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التى تنشأ أمام جميع المحاكم على إختلاف درجاتها و لجان الطعن الضريبى و لجان التوفيق و لجات التظلمات بين مصلحة الضرائب المصرية و الممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل و غيره من القوانين المصرية التى تقوم المصلحة على تطبيقها و ذلك أياً كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن .
(المادة الثانية)
تتولى إنهاء المنازعات المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية برئاسة أحد ذوى الخبرة المختصصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب المصرية و عضوية أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار على الأقل وعضو فنى من العاملين بالمصلحة و للجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن تراه مناسبا .
و يجب أن يتضمن القرار المشار إليه عدد اللجان و مقر كل لجنة و دائرة إختصاصها .
(المادة الثالثة)
يقدم طلب إنهاء المنازعة من الممول أو المكلف الى مصلحة الضرائب المصرية على النموذج الذى يحدده وزير المالية و يجب أن يتضمن الطلب على وجه الخصوص موضوع المنازعة و رقم الدعوى أو طلب التوفيق أو التظلم أو الطعن المقام بشأنها و مبررات الطلب كما يجب أن يرفق بهذا الطلب صور المستندات المؤيدة له .
و على المصلحة أن تقيد الطلب المشار إليه فى سجل يعد لذلك و أن تحيله خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه الى لجنة إنهاء المنازعة المختصة فإن قدرت اللجنة جدية الممول أو المكلف فى طلب الإنهاء خلال ثلاثين يوماً على الأكثر كلفت المصلحة بإخطار المحكمة أو أمانة سر لجنة الطعن أو لجنة التوفيق أو لجنة التظلمات بطلب الإنهاء و يلتزم قلم كتاب المحكمة و أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الأخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال خلال خمسة أيام من تاريخ إستلامه .
(المادة الرابعة )
يترتب على الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا القانون وقف نظر الدعوى أو الطعن أيا كانت الحالة التى عليها بقوة القانون لمدة ثلاثة شهور تبدا من اليوم التالى لإنقضاء مدة الخمسة أيام المشار إليها و يتجدد الوقف تلقائياً لمدة أخرى مماثلة تبدأ من تاريخ إنقضاء مدة الوقف الأولى ما لم تخطر مصلحة الضرائب المصرية المحكمة أو اللجنة بحسب الأحوال بعدم التوصل الى إنهاء المنازعة .
و يلتزم كل من قلم كتاب المحكمة و أمانة سر اللجنة بحسب الأحوال بموفاة المصلحة بصور المستندات المودعة منها ملف الدعوى أو الطعن إذا طلبت ذلك لتقديمها للجنة إنهاء المنازعة .
(المادة الخامسة)
تصدر لجنة إنهاء المنازعة توصيتها فى طلب الإنهاء بعد الإطلاع على كافة الأوراق و المستندات المقدمة من الطرفين فى ضوء المبادىء القانونية المقررة و بحسب ظروف كل حالة و ذلك وفقا للإجراءات و القواعد التى يصدر بها قرار من وزير المالية فى هذا الشأن .
و تعرض التوصية خلال خمسة أيام من تاريخ صدورها على الممول أو المكلف أو من يمثلهما فإذا قبلها كتابة خلال الخمسة أيام التالية تعين على اللجنة إثباتها فى محضر يعرض على وزير المالية أو من يفوضه فإذا إعتمد المحضر كان له قوة السند التنفيذى و على مصلحة الضرائب المصرية أن تخطر المحكمة أو لجنة الطعن أو لجنة التوفيق أو لجنة التظلمات المختصة بذلك لإعتبار المنازعة منهية بقوة القانون .
وإذا رفض الممول أو المكلف قبول توصية لجنة الإنهاء أو لم يرد على اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة وجب على المصلحة إخطار المحكمة أو اللجنة المختصة بذلك .
و يجوز للممول أو المكلف إجراء هذا االإخطار و يترتب على الإخطار و على إنقضاء مدة الوقف المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القانون دون إنهاء المنازعة إستئناف طلب التوفيق أو التظلم أو الطعن أو الدعوى بقوة القانون .
(المادة السادسة)
يلغى القانونا رقما 159 لسنة 1997 و 163 لسنة 2013 فى شأن التصالح فى المنازعات الضريبية أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب و الممولين و تحال طلبات التصالح المعروضة حاليا على لجان التصالح المشكلة وفقا لأحكام القانونين المشار إليهما الى لجان إنهاء المنازعات المنصوص عليها فى هذا القانةن بحالتها .
المادة السابعة
يصدر وزير المالية القرارات المنفذة لهذا القانون .
(المادة الثامنة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به لمدة عام تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة و ينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ذى الحجة سنه 1437 ه
الموافق 25 سبمبر سنة 2016 م
عبد الفتاح السيسى
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق